وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ “سكن لكل المصريين” وتؤكد أولوية شكاوى المواطنين

 ترأست المهندسة راندة المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، واستعراض جهود منظومة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين، وذلك بحضور مسؤولي الصندوق وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية استمرار تنفيذ الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل داخل المدن الجديدة والمحافظات، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مشددة على مواصلة العمل في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
واستعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية ضمن محور محدودي الدخل، وجارٍ استكمال تنفيذ 200 ألف و271 وحدة أخرى، إلى جانب 32 ألفًا و456 وحدة لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى نحو 54.6 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الأخضر.
كما أوضحت أن إجمالي التمويل العقاري الموجه لمحدودي الدخل بلغ 688 ألف مستفيد بقيمة 99.7 مليار جنيه تمويلات، إلى جانب 10.4 مليار جنيه دعم نقدي، من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل، بينما بلغ التمويل الموجه لمتوسطي الدخل نحو 5 مليارات جنيه استفاد منها أكثر من 14 ألف مواطن.
وخلال الاجتماع، شددت راندة المنشاوي على أن الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة تعزيز سرعة الرد على الاستفسارات لضمان رفع كفاءة الخدمة وزيادة ثقة المواطنين في المنظومة.
وأشار التقرير إلى أن منصة الشكاوى التابعة للصندوق استقبلت نحو 523.3 ألف شكوى واستفسار ومقترح، وتم الرد على 99% منها، بما يعكس كفاءة منظومة التواصل مع المواطنين، مع استمرار تطوير آليات العمل لضمان سرعة الحلول.
كما يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى والاستفسارات مباشرة عبر المنصة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرابط التالي:
https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA⁠
كما تناول الاجتماع أبرز أسباب رفض بعض الطلبات، وآليات الاستعلام الميداني والائتماني، مع التأكيد على حق المواطنين في التظلم خلال فترة محددة، إلى جانب توضيح إجراءات استرداد مقدمات الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة أو عبر المنصة الإلكترونية.
وأكدت الوزارة في ختام الاجتماع استمرار المتابعة الدقيقة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير سكن آمن ومناسب لجميع الفئات.